اشترطت الهيئة العامة للنقل، ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط التأجير على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ويجوز زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
جاء ذلك ضمن التعديلات التي طرحتها الهيئة على اللائحة لأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً، وطلبت توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
وأضافت الهيئة فقرة جديدة نصها: «يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالحه على المستأجر».
ومن التعديلات، ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر وتوفير مقعد أمان للأطفال في حال طلب المستأجر واعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة وعدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.
كما شهدت اللائحة، إضافة مادة جديدة «يجوز للمرخص له منع المستأجر من التدخين في السيارة، وفرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة».
ومن التعديلات، أنه يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية وتلتزم المنشأة بإيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات، مع وجود سياسة واضحة للأسعار، ووجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر، والحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز، وضرورة تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز، وفي حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم بعد موافقة المستفيد استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة من خلال القنوات، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستأجر.
ومع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا عبر القنوات الإلكترونية، عند إلغاء الحجز من المستفيد أو المؤجر ويحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز.
وفرضت اللائحة غرامات على المخالفات منها قيام المنشأة بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقًا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، والقيمة 3000 ريال ومثلها تأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقًا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح و5000 لتأجير سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة، وعدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر، و4000 ريال لعدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد.
كما أضيفت مخالفة: قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، ومخالفتها 1000 ريال.
مخالفة مقاعد الأطفال
عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر مخالفتها 1000 ريال، وعدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية 3000 ريال.
ومن المخالفات التي تمّت إضافتها: عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وقيمة المخالفة 3000 ريال. ومخالفة: عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، وقيمة المخالفة 2000 ريال. ومخالفة: توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وقيمة المخالفة 3000 ريال.
جاء ذلك ضمن التعديلات التي طرحتها الهيئة على اللائحة لأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً، وطلبت توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
وأضافت الهيئة فقرة جديدة نصها: «يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالحه على المستأجر».
ومن التعديلات، ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة عن الربع كحد أدنى عند تسليم المركبة للمستأجر وتوفير مقعد أمان للأطفال في حال طلب المستأجر واعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة وعدم توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.
كما شهدت اللائحة، إضافة مادة جديدة «يجوز للمرخص له منع المستأجر من التدخين في السيارة، وفرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة».
ومن التعديلات، أنه يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية وتلتزم المنشأة بإيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات، مع وجود سياسة واضحة للأسعار، ووجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر، والحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز، وضرورة تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز، وفي حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم بعد موافقة المستفيد استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة من خلال القنوات، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستأجر.
ومع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا عبر القنوات الإلكترونية، عند إلغاء الحجز من المستفيد أو المؤجر ويحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز.
وفرضت اللائحة غرامات على المخالفات منها قيام المنشأة بتأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد لها وفقًا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح لها بذلك، والقيمة 3000 ريال ومثلها تأجير سيارة بنظام الساعة في حال كان التقييم المعتمد لها وفقًا لنقاط قياس الخدمة لا يسمح و5000 لتأجير سيارة غير خاضعة لمواصفات وشروط أحكام اللائحة، وعدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، عند طلب المستأجر، و4000 ريال لعدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد.
كما أضيفت مخالفة: قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير السيارة بخزان وقود أقل من الربع، ومخالفتها 1000 ريال.
مخالفة مقاعد الأطفال
عدم توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستأجر مخالفتها 1000 ريال، وعدم إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات من خلال القنوات الإلكترونية 3000 ريال.
ومن المخالفات التي تمّت إضافتها: عدم الالتزام بالحجز أو تفاصيل الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، وقيمة المخالفة 3000 ريال. ومخالفة: عدم التزام المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا من خلال القنوات الإلكترونية، وقيمة المخالفة 2000 ريال. ومخالفة: توقيع المستأجر على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير، وقيمة المخالفة 3000 ريال.